الصفحة الرئيسية
نبذة عن العمادة
نبذة عن العمادة
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
خدمة الاستبانات الطلابية
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
ضمانات نزع الملكية للمنفعة العامة في المملكة العربية السعودية
Expropriation's guarantee for the public benefits in Saudi Arabia
الموضوع
:
كلية الحقوق
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
إن حق الملكية من أهم الحقوق الأساسية التي تحميها الشريعة الإسلامية والدساتير والأنظمة، لذلك فإذا اقتضت المصلحة العامة السماح للجهة الإدارية بالمساس بهذا الحق وتمكينها من نزع ملكية العقارات، فإن ذلك ينبغي أن يصاحبه عدد من الضمانات التي تحمي حق الملكية وحقوق ذي الشأن أمام الإدارة، وبذلك هدفت الدراسة إلى التعرف على الضمانات القانونية المقررة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وبيان مدى فاعليتها وكفايتها، بالإضافة إلى بيان دور القضاء في تعزيز هذه الضمانات القانونية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والاستقرائي في بيان الضمانات القانونية لنزع ملكية العقارات وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ، وذلك بالمقارنة مع النظام المصري، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن المنظم السعودي قد أورد العديد من الضمانات القانونية لنزع ملكية العقارات، ويمكن تقسيم هذه الضمانات إلى ضمانات إجرائية تتمثل في إلزام الإدارة بتحقيق الشروط القانونية لنزع الملكية واتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها النظام ، والإلتزام بالمدد النظامية الواردة فيه، بالإضافة إلى ضمانات موضوعية تتمثل في الإختيار والتفسير السليم لأعمال المنفعة العامة التي تختارها الإدارة كمبرر لنزع الملكية ، وضرورة أن يكون التعويض المقابل لنزع الملكية تعويضًا عادلًا جابرًا للضرر. كما تشكل الرقابة القضائية على قرارات نزع الملكية وتقدير الإدارة للتعويض إحدى الضمانات المفروضة في هذا النظام، كما توصلت الدراسة إلى أن قيام الإدارة بنزع الملكية دون احترام الإجراءات القانونية يُلزمها التعويض عن العقار بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الناشئ عن هذا التعدي، كما تستلزم قاعدة عدالة التعويض التي نص عليها المنظم أن تكون قيمة التعويض زائدة عن القيمة السوقية للعقار.
المشرف
:
د. رجب محمد السيد احمد
نوع الرسالة
:
رسالة ماجستير
سنة النشر
:
1441 هـ
2020 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Tuesday, June 9, 2020
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
ميمونة ابراهيم الغامدي
Alghamdi, Maymona Ibrahim
باحث
ماجستير
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
46340.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث