الصفحة الرئيسية
نبذة عن العمادة
نبذة عن العمادة
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
خدمة الاستبانات الطلابية
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
ضوابط إبرام المنافسة العامة في النظام السعودي دراسة مقارنة
CONTROLS OF CONDUCTING A PUBLIC TENDER A COMPARATIVE STUDY
الموضوع
:
كلية الحقوق
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
ضوابط إبرام المنافسة العامة في النظام السعودي "دراسة مقارنة" إعداد الطالبة: فائزة حبيب رشيد الروقي إشراف الدكتور: رجب الكحلاوي أستاذ القانون الإداري والدستوري المشارك بكلية الحقوق تناولت الدراسة موضوع ضوابط إبرام المنافسة العامة في النظام السعودي، وتظهر مشكلة الدراسة في بيان مدى نجاح المنظم السعودي وجمهورية مصر في المساهمة في الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة، من خلال قواعد وإجراءات ممارسة المنافسة العامة وهذه المشكلة تستتبع ضرورة التعرف على المبادئ والضوابط التي تم وضعها من أجل استبعاد العطاءات غير المناسبة، وتنبع أهمية هذه الدراسة من أنه قد تم تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية مؤخرًا لسد الثغرات التي كانت توجد في النظام القديم؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إضافة إلى ذلك قد اتخذ المشرع المصري خطوة جريئة نحو إصلاح نظام المشتريات العامة من خلال إصدار قانون التعاقدات الحكومية، رغبةً في مواكبة التطور العالمي؛ لذا سعت الدراسة إلى الوصول إلى التطبيق الأمثل فيما يتعلق بأحكامها. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الأول ماهية المنافسة العامة، وفي الفصل الثاني المبادئ والضوابط التي تقوم عليها المنافسة العامة، وفي الفصل الثالث إجراءات التعاقد عن طريق المنافسة العامة، واحتوى كل فصل على مبحثين، واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن كمنهج أساسي، والمنهج التحليلي، وقد توصلت الدراسة إلى أنه تفوق المنظم السعودي على المشرع المصري في النص صراحة على عدم المبالغة في المواصفات، وأن لا تتجاوز متطلبات المشروع الاعتمادات المالية المخصصة له، وهذا مما يحقق مبدأ حماية المال العام، وكذلك الأخذ بالحسبان بضرورة مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة واحتياجاتهم عند وضع المواصفات الفنية، وهذه لمسة إنسانية عظيمة لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، وأوصت الدراسة المنظم السعودي بضرورة النص صراحة على عدم جواز مشاركة أعضاء اللجنة التي وضعت القيمة التقديرية في أي من اللجان الأخرى للعملية ذاتها كما في المشرع المصري؛ لما له من أهميه في درء باب الفساد من استغلال ذلك.
المشرف
:
د. رجب الكحلاوي
نوع الرسالة
:
رسالة ماجستير
سنة النشر
:
1443 هـ
2022 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Tuesday, March 15, 2022
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
فائزه حبيب الروقي
Alroqi, Fayezh Habeb
باحث
ماجستير
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
47429.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث